المحور النقابي:

– اتخاذ وتطوير الترتيبات اللازمة لتأسيس النقابة وهياكلها التنظيمية على أسس الديمقراطية ومقتضيات قوانينها الأساسية والداخلية، وضمان مشروعيتها التمثيلية واستعادة الأصول، وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
– العمل على تحسين شروط الخدمة وبيئة العمل، عبر ضمان حد أدنى للأجور والحقوق والامتيازات للعاملين في مجال ممارسة المهنة المتصلة بالإعلام والصحافة، فضلا عن توفير الفرص المتساوية في مجال التدريب الداخلي والخارجي وكل المجالات المتصلة بتجويد ممارسة المهنة ميدانيا.
– العمل على حماية المهني وممارسة المهنة في كل الظروف، وصون كرامة الصحفيين والدفاع عن مصالحهم، وتوفير العون والدعم المهني والقانوني وحمايتهم التضامنية من جميع أشكال الحيف والتعسف والظلم والإجحاف والتمييز الجنسي أو العرقي أو السياسي أو النقابي.
– الإسهام في التأسيس لمنظومة تشريعات إعلامية ونقابية جديدة تحفظ الحق في ممارسة المهنية بكل حرية، وتضمن كرامة المهني.
– العمل على خلق رضا وأمان وظيفي عبر توفير الخدمات المهنية والاجتماعية.
– استحداث موارد جديدة للنقابة عبر التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
– حق الانخراط في المؤسسات المهنية المماثلة على المستوى الإقليمي والدولي.

المحور المهني:

– خلق شراكات بين المؤسسات الإعلامية والصحفية وكليات الإعلام والأكاديميات ومراكز التدريب بهدف تجسير الهوة بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، بجانب العمل على تطوير المهنة ومواكبة تطوراتها عبر سياسات التدريب المناسبة، فضلا عن الإسهام في وضع هيكل تنظيمي ينظم عملية الترقي المهني والوظيفي.
– الاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية للحفاظ على المهنة والتسلح بكل الأدوات الجديدة التي تكفل تعزيز حمايتهم ومهاراتهم، بجانب رفع القدرات وتبادل الخبرات.
– تفعيل ميثاق الشرف الصحفى وآليات المحاسبة والتحقيق في جميع الشكاوى.
– العمل على حماية مهنة الصحافة وإبقائها قادرة على الاستمرار والنمو والازدهار.

المحور السياسي:

– استعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين.
– مناصرة النقابات في عمليات التأسيس.
– دعم عملية التحول المدني الديمقراطي.
– العمل على تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة والمجتمع.
– دعم السياسات الاقتصادية القائمة على التنمية المستدامة.